of 24 February 1999; minutes of the fourteenth general meeting of the Plenum of the Court of Auditors of 25 March 1998; judgements 360/98 of the court of first instance of Thebes,
** ديون الحكومة المركزية والكيانات العامة (المصدر: بنكاليونان) تنبؤات عام 2000.
PAPUA NEW GUINEA: POVERTY ASSESSMENT, June 2004. World Bank.
بابوا غينيا الجديدة: تقييم الفقر، حزيران/يونيه 2004، البنك الدولي.
The ECB has lowered the threshold of creditworthiness that Greek government securities must meet in order to allow continued Greek borrowing.
كما بادر البنك المركزي الأوروبي إلى خفض عتبة الجدارةالائتمانية التي يتعين على سندات الحكومة اليونانية أن تلبيها حتىيتسنى للبنك السماح لليونان بالاستمرار في الاقتراض.
Having their bonds purchased by the European Central Bankdid not keep Greece, Ireland, and Portugal from needing abailout.
ذلك أن شراء البنك المركزي الأوروبي لسندات اليونان وأيرلنداوالبرتغال لم يمنع احتياج هذه البلدان إلى الإنقاذ.
See Addis Ababa consensus on principles of cost sharing in education and health (New York, Economic Commission for Africa, United Nations Children's Fund and World Bank, June 1998).
انظر توافق الآراء في أديس أبابا بشأن تقاسم التكاليف في مجالي التعليم والصحة، نيويورك، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واليونيسيف والبنك الدولي، حزيران/يونيه 1998.
1979-1987 Legal Advisor, Royal Bank Trust Company, General Finance Corporation — Associated Companies of Royal Bank (1979-June 1987).
1979-1987 مستشار قانوني- رويال ترست كومباني (Royal Trust Company) - شركة مالية عامة، من الشركات التابعة للبنك الملكي (1979 - حزيران/يونيه 1987).
In June 2004, the World Bank and WFP agreed to expand this cooperation through the secondment of two senior World Bank staff members to WFP Headquarters.
وفي حزيران/يونيه اتفق البنك الدولي والبرنامج على توسيع نطاق تعاونهما عن طريق إعارة موظفين كبيرين من البنك إلى مقر البرنامج.
2000 June World Bank Conference on Comprehensive Legal and Judicial Development Towards an Agenda for a Just and Equitable Society in the Twenty-first Century.
2000 حزيران/يونيه مؤتمر البنك الدولي المعني بالتطوير القانوني والقضائي الشامل: نحو برنامج من أجل إقامة مجتمع عادل ومنصف في القرن 21.